به گزارش خبرنگار تازه‌های اقتصاد به نقل از الرایه قطر، بانک ملی قطر (QNB) اعلام کرد تغییر رویکرد اروپا در سیاست تجاری، واکنشی راهبردی به اقتصاد جهانی است که بیش از گذشته دچار چندپارگی شده و پیش‌بینی مسیر تحولات آن دشوارتر شده است.
این بانک در گزارش هفتگی خود توضیح داد که توافق‌نامه‌های تجاری جدید اتحادیه اروپا، ابزاری راهبردی برای تنوع‌بخشی به شرکای تجاری، کاهش وابستگی به دو شریک بزرگ تجاری این اتحادیه و گشودن بازارهای جدید به روی صادرات اروپا به شمار می‌روند. این رویکرد به‌ویژه اقتصادهای دارای ظرفیت رشد بالا، از جمله هند، بلوک مرکوسور و اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آسه‌آن) را هدف قرار داده است. همچنین تضمین دسترسی مطمئن‌تر به مواد خام حیاتی از دیگر اهداف این توافق‌نامه‌هاست.
بر اساس این گزارش، دستاوردهای ناشی از این توافق‌نامه‌ها به‌تدریج انباشته خواهد شد و در میان‌مدت به افزایش تاب‌آوری اقتصاد اروپا کمک خواهد کرد.
بانک ملی قطر اعلام کرد که محیط خارجی اتحادیه اروپا طی دو سال گذشته به‌طور محسوسی نامساعدتر شده است؛ به‌گونه‌ای که قابلیت اتکای دو شریک بزرگ تجاری این اتحادیه به‌طور هم‌زمان کاهش یافته است.
این گزارش افزود که چارچوب جدید تجارت متقابل، عادلانه و متوازن میان اتحادیه اروپا و ایالات متحده، از اول ژوئیه ۲۰۲۶ اجرایی شده است. این چارچوب یکی از سازوکارهای اصلی تنظیم‌کننده تجارت دوجانبه میان دو طرف محسوب می‌شود و سقف تعرفه‌های گمرکی را برای بیشتر صادرات اتحادیه اروپا به آمریکا ۱۵ درصد تعیین می‌کند؛ اقدامی که مانعی ساختاری در برابر دسترسی صادرات اروپا به بزرگ‌ترین بازار خود ایجاد کرده است.
در مقابل، چین از یکی از منابع اصلی تقاضا برای محصولات اروپایی به رقیبی قدرتمندتر تبدیل شده است. کسری تجاری اتحادیه اروپا در تجارت کالا با چین در سال ۲۰۲۵ به ۳۵۹.۸ میلیارد یورو رسید؛ رقمی که در پی کاهش ۶.۵ درصدی صادرات اروپا به چین و افزایش ۶.۴ درصدی واردات از این کشور ثبت شد.
این گزارش، تحولات یادشده را با رویکرد بروکسل برای گسترش شبکه توافق‌نامه‌های تجاری خود مرتبط دانست و آن را گسترده‌ترین اقدام از این نوع طی چند دهه گذشته توصیف کرد.
بانک ملی قطر در ادامه، توافق‌نامه‌های تجاری اتحادیه اروپا با بلوک مرکوسور، مکزیک، اندونزی، هند و استرالیا را که در سال ۲۰۲۵ و نیمه نخست سال ۲۰۲۶ منعقد شده‌اند، بررسی کرد. برآورد این بانک نشان می‌دهد که مجموع این توافق‌نامه‌ها می‌تواند سهم تجارت خارجی اتحادیه اروپا تحت پوشش توافق‌نامه‌های تجارت آزاد را از ۴۶.۳ درصد در پایان سال ۲۰۲۵ به ۵۳.۳ درصد افزایش دهد.
این گزارش همچنین به گسترش رویکرد تجاری اروپا در منطقه جنوب شرق آسیا اشاره کرد و توضیح داد که اتحادیه اروپا و فیلیپین در ماه سپتامبر به توافقی مهم درباره یک توافق‌نامه تجارت آزاد دست یافتند که آزادسازی بیش از ۹۴ درصد ردیف‌های تعرفه‌ای را در بر می‌گیرد. مذاکرات با تایلند و مالزی نیز در حال پیشرفت است و هدف‌گذاری شده است که هر سه توافق‌نامه تا سال ۲۰۲۷ نهایی شوند.
بر اساس این گزارش، توافق‌نامه‌های پیش‌بینی‌شده در کنار توافق‌های موجود با سنگاپور، ویتنام و اندونزی، به اتحادیه اروپا امکان می‌دهد شبکه‌ای تجاری ایجاد کند که بخش عمده کشورهای عضو آسه‌آن، یکی از سریع‌ترین مناطق در حال رشد جهان، را پوشش دهد.
بانک ملی قطر سه هدف اصلی را برای این تحول برشمرد: نخست، تنوع‌بخشی به روابط تجاری و کاهش وابستگی به شرکای اصلی که سیاست‌هایشان بیش از گذشته با عدم قطعیت همراه شده است؛ دوم، ایجاد منابع جدید تقاضای خارجی و فرصت‌های رشد در شرایط رشد ضعیف اقتصاد اروپا؛ و سوم، تقویت امنیت اقتصادی از طریق تضمین دسترسی پایدار و مطمئن به مواد خام حیاتی.
در تشریح هدف نخست، گزارش توضیح داد که توافق‌نامه‌های جدید، میزان آسیب‌پذیری اتحادیه اروپا در برابر تحولات مربوط به دو شریک بزرگ تجاری‌اش را کاهش می‌دهند؛ به‌ویژه در شرایطی که پیش‌بینی سیاست‌های تجاری این دو کشور دشوارتر شده است.
این گزارش افزود که تعرفه‌های بالای آمریکا بر تقاضا تأثیر منفی گذاشته است؛ به‌طوری که صادرات اتحادیه اروپا به ایالات متحده در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۳۰.۴ درصد کاهش یافت.
بر اساس این گزارش، بخشی از این افت به افزایش سطح صادرات در ابتدای سال ۲۰۲۵ بازمی‌گردد؛ زمانی که صادرکنندگان برای پیشی گرفتن از اجرای تعرفه‌های اعلام‌شده آمریکا، ارسال محموله‌های خود را تسریع کردند.
گزارش بانک ملی قطر همچنین خاطرنشان کرد که چین هم‌زمان در حال هدایت مجدد صادراتی است که بازار آمریکا را از دست داده‌اند، به سمت اروپا. مازاد تجاری چین در برابر اتحادیه اروپا نیز طی چهار ماه نخست سال ۲۰۲۶، ۲۴ درصد افزایش یافت.
این بانک معتقد است انعقاد توافق‌نامه‌های تجاری بیشتر، راهکاری برای پوشش این ریسک‌ها فراهم می‌کند؛ زیرا با تنوع‌بخشی به منابع تقاضای خارجی و گسترش دامنه شرکای تجاری، میزان مواجهه اروپا با شوک‌های ناشی از سیاست‌های تجاری و خطر تمرکز تجارت در یک بازار واحد کاهش می‌یابد.
توافق‌نامه‌های تجاری؛ فرصتی برای احیای رشد اقتصادی اروپا
در ارتباط با هدف دوم، گزارش توضیح داد که توافق‌نامه‌های جدید منابع بیشتری برای تقاضای خارجی در اختیار اروپا قرار می‌دهند؛ آن هم در شرایطی که رشد اقتصادی این قاره همچنان ضعیف است و پایه صنعتی آن به دلیل تداوم عملکرد نامطلوب بخش تولید با فشار مواجه شده است.
بانک ملی قطر برای تبیین این موضوع به توافق‌نامه تجاری با هند اشاره کرد که ظرفیت قابل‌توجهی برای افزایش صادرات اروپا نشان می‌دهد. بر اساس این توافق‌نامه، تعرفه‌های گمرکی بخش عمده‌ای از ماشین‌آلات، مواد شیمیایی و خودروهای اروپایی کاهش خواهد یافت یا حذف خواهد شد.
طبق مفاد این توافق، تعرفه واردات ماشین‌آلات که به ۴۴ درصد می‌رسد و تعرفه مواد شیمیایی که ۲۲ درصد است، تا حد زیادی حذف خواهد شد. همچنین تعرفه خودروهای اروپایی به‌تدریج از ۱۱۰ درصد به ۱۰ درصد کاهش می‌یابد؛ مشروط بر آنکه صادرات خودرو در چارچوب سهمیه سالانه ۲۵۰ هزار دستگاه قرار داشته باشد.
این گزارش خاطرنشان کرد که تولیدکنندگان اروپایی، به‌ویژه شرکت‌های آلمانی، در همین بخش‌ها با کاهش سهم بازار خود به نفع رقبای چینی مواجه شده‌اند.
در مقیاسی گسترده‌تر، توافق‌نامه تجاری هند با اتحادیه اروپا با هدف دو برابر کردن صادرات کالایی این اتحادیه به هند تا سال ۲۰۳۲ تنظیم شده است؛ اقدامی که می‌تواند سالانه حدود ۴ میلیارد یورو صرفه‌جویی در هزینه‌های تعرفه‌ای به همراه داشته باشد.
با این حال، این دستاوردها به‌تدریج محقق خواهند شد. پیش‌بینی می‌شود اجرای توافق‌نامه با هند از ژانویه ۲۰۲۷ آغاز شود و کاهش تعرفه‌ها طی چند سال و به‌صورت مرحله‌ای صورت گیرد.
در مقابل، گزارش اعلام کرد توافق‌نامه اتحادیه اروپا با بلوک مرکوسور که اجرای موقت آن از ماه مه ۲۰۲۶ آغاز شده است، امکان دستیابی سریع‌تر به منافع اقتصادی را فراهم می‌کند. انتظار می‌رود این توافق‌نامه تا سال ۲۰۴۰ به افزایش ۳۹ درصدی صادرات سالانه اتحادیه اروپا منجر شود.
امنیت اقتصادی و کاهش وابستگی به مواد خام چین
در ارتباط با هدف سوم، بانک ملی قطر تأکید کرد که توافق‌نامه‌های تجاری به ابزاری محوری برای تقویت امنیت اقتصادی اروپا، به‌ویژه در زمینه تأمین مواد خام حیاتی، تبدیل شده‌اند.
این گزارش بر تداوم وابستگی قابل‌توجه اتحادیه اروپا به چین تأکید کرد؛ به‌طوری که اروپا تمام نیاز خود به عناصر خاکی کمیاب سنگین و حدود ۹۸ درصد آهنرباهای ساخته‌شده از عناصر خاکی کمیاب را از چین تأمین می‌کند. این مواد از نهاده‌های اساسی صنایع خودروسازی، انرژی‌های تجدیدپذیر و صنایع دفاعی به شمار می‌روند.
بانک ملی قطر هشدار داد که شکنندگی زنجیره تأمین این مواد با نزدیک شدن به پایان دوره تعلیق موج دوم محدودیت‌های صادراتی چین در ۱۰ نوامبر ۲۰۲۶، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. به گفته این بانک، توافق‌نامه‌های تجاری با شرکای برخوردار از منابع غنی، به اتحادیه اروپا امکان می‌دهد مسیرهای تأمین خود را متنوع کند.
بر اساس این گزارش، شرکایی که هم‌اکنون از امتیازات تجاری ترجیحی برخوردارند، یک‌چهارم واردات اتحادیه اروپا از مواد خام حیاتی را تأمین می‌کنند. همچنین واردات این اتحادیه از کانادا در سال ۲۰۲۵، ۶۲ درصد افزایش یافته است.
گزارش در ادامه به توافق‌نامه جدید با اندونزی اشاره کرد و توضیح داد که این توافق می‌تواند منابع تأمین اروپا را گسترش دهد و دسترسی آن را به ذخایر عظیم نیکل، کبالت، مس و قلع این کشور تقویت کند.
بانک ملی قطر در پایان نتیجه گرفت که تنوع‌بخشی به منابع تأمین، وابستگی اروپا به چین را به‌طور کامل از بین نخواهد برد؛ چراکه چین کنترل ۹۰ درصد از ظرفیت پالایش عناصر خاکی کمیاب در جهان را در اختیار دارد. با این حال، گسترش شرکای تجاری می‌تواند میزان آسیب‌پذیری اتحادیه اروپا در برابر اختلالات زنجیره تأمین و تمرکز منابع تأمین را کاهش دهد.
نظر شما